(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
مع استمرار ظهور مزيد من الأكاذيب في قضية وزيرة الهجرة والاندماج دعت المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الاجتماعي،Sofie Carsten Nielsen، الكتلة الزرقاء ورئيس الحكومة إلى أن يتساءلوا عن مصير وزيرة الهجرة والاندماج في الحكومة.
وأضافت نيلسن أن الوزيرة لم تكتفي بإصدار تعليمات غير قانونية، وإنما طبقتها بطريقة غير قانونية أيضاً. وهذا يُخالف ما صرحت به في جلسة الاستماع، التي قالت فيها بأن التعليمات سارت إدارياً وفق الأصول وبطريقة قانونية. إلا أن الوثائق الجديدة التي عرضتها صحيفة البوليتكن تُظهر أن مصلحة الهجرة وفي عدة قضايا فصلت الأزواج قسراً دون الاستماع إليهم أولاً، الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين الإدارية، والتي تنص على وجوب عقد جلسة الاستماع مع الأزواج قبل تطبيق الفصل. حيث أظهرت وثائق الصحيفة أن هذه الجلسات لم تحدث إلا بعد شهور من فصل الأزواج، وبعد أن بدأ أعضاء مجلس الشعب والمسؤولون بالتحرك في هذه القضية.
وقالت المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الاجتماعي إن الولاء السياسي أمر هام في السياسة الدنماركية. لكننا نعيش في دولة ديمقراطية يسودها القانون. وهذه المبادئ الأساسية تقوم على الالتزام بالقانون. القانون هو القانون، ويجب أن يُحترم.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
يُشار إلى أن الكتلة الزرقاء والتي لديها أغلبية برلمانية ما زالت تحمي وتدافع عن الوزيرة. وحضرت الوزيرة جلسة استماع في الأول من شهر حزيران/يونيو الجاري استمرت لخمس ساعات. ومازال أمام الوزيرة Støjberg جلسات أخرى.
وترى Sofie Carsten Nielsen، أن على الأغلبية البرلمانية و رئيس الوزراء على وجه الخصوص أن يأخذوا هذه المسألة على محمل الجد. وتساءلت ما إذا كانت الحكومة تقبل بوجود وزيرة تُصدر بتعمد تعليمات غير قانونية، وتطبيقها بطريقة قانونية.
وقالت Sofie Carsten Nielsen بأن حزيها يدرس كل الاحتمالات، ومنها قصد الشرطة إذا ما استمرت الكتلة الزرقاء بدعم وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjberg.
المصدر غيتساو
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
